به نقل از «پول نیوز»

ضرورت ارتقای امنیت داده در شرکت‌های بیمه: چالش‌ها و راهکار‌ها

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۲۲۲۶

آرمان عمادی معاونت فناوری و اطلاعات شرکت بیمه آسماری نگاه ویژه‌ای به امنیت داده در شرکت‌های بیمه دارد، از نگاه وی ضروری است که شرکت‌های بیمه با اتخاذ اقدامات لازم، امنیت داده‌های خود را به‌طور جدی افزایش دهند. این اقدامات باید شامل راهکار‌هایی در زمینه منابع انسانی، منابع مالی و سایر موارد باشد.

به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، بخش‌هایی از گفت و گوی «آرمان عمادی» با «شماره ۹۲– نبض اقتصاد» را در ادامه می‌خوانید:

در دنیای پیچیده و پویا امروزه که به جامعه اطلاعاتی بدل شده است، داده به عنوان اصلی‌ترین سرمایه و دارایی هر شرکت تبدیل شده که می‌تواند نقشی مهم در تصمیم گیری‌ها داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

داده نیز مانند سایر دارایی‌ها نیاز به نگهداری و مراقب دارد از این رو شرکت‌های بیمه با چالش‌های بزرگی در زمینه امنیت داده مواجه هستند. علت اصلی امنیت در دو اصل ساده خلاصه می‌شود:

“حفظ اطلاعات محرمانه‌ی مشتریان” و “عدم اختلال در سرویس دهی”.

همانطور که در اخبار منتشر شد صنعت بیمه نیز در این حوزه با چالش‌هایی رو به رو بوده است.

چالش‌های اصلی در حوزه امنیت:

منابع انسانی:
– ضعف در دانش کاربران عمومی سیستم‌ها و عدم تمایل به یادگیری و مقاومت در برابر استفاده از آموزش و تکنیک‌های جدید. این ضعف تا حد انتخاب یک کلمه‌ی عبور مناسب برای ورود به سیستم‌های اطلاعاتی مشهود است.

– مهاجرت نیرو‌های خبره حوزه فناوری اطلاعات به سایر کشور‌ها

– عدم رضایت نیرو‌های مشغول به کار در حوزه‌ی IT از درآمد ناشی از اشتغال که باعث شده است هر کدام از آن‌ها مانند یک بمب ساعتی باشند و احتمال تخریب اطلاعاتی از درون یا رخنه‌ی داخلی را افزایش دهد. بیشتر آسیب پذیری‌های اعلامی از همین نوع هستند (از شرکت‌های زیرساخت و هاستینگ و گمان می‌بریم که آسیب اخیر صنعت بیمه از همین جنس باشد.)

– بی اطلاعی مدیران و تصمیم گیران این حوزه از عواقب درز و تخریب اطلاعات

منابع مالی:
– تجهیزات پشتیبان گیری و امنیتی به نسبت آنقدر برای شرکت‌ها گران شده است که با وجود علم بر نیازمندی تقویت زیر ساخت اقدام به پذیرش ریسک و آسیپ پذیری می‌کنند.

-استفاده از نرم افزار‌های کرک شده از سیستم عامل‌ها تا آنتی ویروس و برنامه‌های تهیه‌ی نسخه‌های پشتیبان (backup)

سایر موارد: برخی از این موارد آنقدر در هم تنیده است که نمی‌توان جزو منابع مالی یا منابع انسانی نام برد هر چند با هر دوی این موارد در ارتباط است.
– عدم امکان استفاده از مشاورین خارجی

– عدم امکان استفاده از برخی از تجهیزات یا نرم افزار‌های این حوزه به دلیل هزینه و تحریم

– اعتماد زائد به افراد در داخل سازمان که ممکن است به نقض اصول و استاندارد‌های امنیتی منجر شود.

– نبود سیستم عامل ملی

– مشکلات مدیریتی در تصمیم گیری و اجرای تدابیر امنیتی

– تک قطبی یا دو قطبی بودن صنعت بیمه در انتخاب نرم افزار بیمه گری باعث شده بیشتر داده‌های حساس صنعت و کشور در اختیار این دو شرکت قرار داشته باشد. برای افزایش امنیت داده، شرکت‌های بیمه باید به دنبال تنوع در انتخاب نرم‌افزار‌های بیمه گری باشند. به عنوان نمونه در زمانی که یک باگ امنیتی در هر کدام از این نرم افزار‌ها پیدا شود، تعداد زیادی شرکت می‌تواند از همین حفره دچار آسیب گردد.

راهکار‌ها:
افزایش دانش و آگاهی کاربران عمومی سامانه‌های حاوی اطلاعات محرمانه، در زمینه امنیت داده از طریق آموزش‌ها و دوره‌های آموزشی
ایجاد انگیزه برای به کارگیری تکنیک‌های جدید و استفاده از رویکرد‌های به‌روز در امنیت داده.
تخصیص منابع مالی مناسب به امنیت داده و تجهیزات پشتیبان گیری و امنیتی.
توسعه قوانین و مقررات در زمینه امنیت داده.
اصلاح قرارداد‌های استخدامی و اشاره به اهمیت حوزه‌ی داده و تعیین مجازات برای اهمال و سوءاستفاده و به اشتراک گذاری اطلاعات سامانه‌های حیاتی
بهبود درآمد پرسنل حوزه‌ی فناوری اطلاعات و تامین مالی اشخاصی که به داده‌های محرمانه دسترسی دارند.
تا حد امکان از نرم افزار‌ها یا سیستم عامل‌های کرک شده برای سامانه‌های حیاتی استفاده نشود.
نتیجه‌گیری
با توجه به اهمیت امنیت داده در شرکت‌های بیمه، ضروری است که این شرکت‌ها با اتخاذ اقدامات لازم، امنیت داده‌های خود را به‌طور جدی افزایش دهند. این اقدامات باید شامل راهکار‌هایی در زمینه منابع انسانی، منابع مالی و سایر موارد باشد

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بیمه آسماری بیمه مرکزی بیمه بیمه نامه بیت کوین شرکت های بیمه منابع انسانی نرم افزار ها امنیت داده منابع مالی راهکار ها چالش ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۲۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی